هذه تفاصيل مرسوم تسوية أوضاع المهاجرين باسبانيا و الفئة العمرية المشمولة بالقرار
إسبانيا، باعتبارها أكثر الدول الأوروبية تضررا من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا بعدد اصابات فاق 140 ألف مصاب و أزيد من 14 ألف حالة وفاة، فإن اسبانيا اصبحت مهددة أيضا في أمنها الغذائي، خصوصا بعد أن أقدمت عدة دول على إغلاق حدودها ومنع تنقل الأشخاص، ومنها المغرب الذي اتخذ قرار إغلاق حدوده، ما منع حوالي 11 ألف شخص من أصل 17 ألف دعوة عمل يعملون في جني المحاصيل الفلاحية من الوصول إلى اسبانيا. وهذا الأمر يهدد بتلف هذه المحاصيل وبالتالي ارتفاع أثمنة المواد الغذائية. كالفراولة مثلا والتي تزود بها اسبانيا حوالي %90 من السوق الأوروبية، وتشير التقديرات الى أن اسبانيا تحتاج إلى ما بين 100 ألف إلى 150 ألف عامل في الفلاحة، و تعتمد على العمالة المغربية و البلغارية بشكل رئيسي في جني المحاصيل الفلاحية الموسمية.
في ظل هذه الأزمة تقدمت حكومة كتالونيا بطلب عاجل إلى الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع المهاجرين. نفس الشيء قامت به اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين ( CEAR ) بالإضافة إلى أمين المظالم باسبانيا Defensor del Pueblo و نقابة العمال و أزيد من 50 جمعية، حيث طالبوا من الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع المهاجرين وذلك للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في البلاد.
وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة الإسبانية على هذه المقترحات لكن بشكل محدود، وقامت على عجل بإصدار مرسوم يسمح بتسوية أوضاع بعض الفئات من المهاجرين. إضافة إلى موافقتها على تسوية أوضاع أي مهاجر له خبرة في المجال الصحي كالأطباء أو الممرضين بشكل فوري. وقد أعلن وزير الفلاحة الاسباني لويس بلاناس أن الدولة تحتاج في هذه الظرفية إلى حوالي 80 ألف عامل.
الشروط التي وضعتها وزارة الفلاحة الإسبانية لتغطية الخصاص في اليد العاملة في المجال الفلاحي إلى غاية 30 يونيو :
1) الأشخاص الذين يمتلكون جميع حقوق المواطنة منهم المواطنون الإسبان بالدرجة الأولى ثم الأجانب ممن لهم الحق في العمل و لا يتقاضون أي دخل أو مساعدات.
2) الأشخاص العاطلون عن العمل و الذين يتقاضون تعويضات (paro) أو مساعدات سوبسيديو، و يستثنى من ذلك الأشخاص الذين اضطروا للتوقف عن العمل بسبب توقف الشركات إثر انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
3) الأجانب الذين يمتلكون أوراق الإقامة ولكن ليس لديهم الحق في العمل أو ما يسمى ب (الأوراق البيضاء)
4) الأجانب في سن ما بين 18 و 21 سنة فقط، سيتم منحهم تسهيلات للحصول على حق الإقامة للعمل بالقطاع الفلاحي.
أما المناطق التي تحتاج لليد العاملة فهي : أندلوسيا، مورسيا، كتالونيا، اكستريمادورا و أراكون، وسيتم إعطاء الأسبقية في عقود العمل للأشخاص الذين يسكنون في هذه المناطق أو في مناطق قريبة منها للحد من ضرورة التنقل.