قررت وزارة الصحة الإيطالية تطبيق التوصيات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو 2020 بإعادة فتح الحدود الأوروبية الخارجية والسماح بدخول مواطني 14 دولة الى أوروبا، بالإضافة إلى الصين إذا قامت الأخيرة هي الأخرى بنفس الخطوة وقررت السماح بدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها.

فقد أعلنت وزارة الصحة الإيطالية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن لائحة من الدول ويتعلق الأمر ب: الجزائر، أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، الجبل الأسود، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، صربيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، وأوروغواي، سيتمكن مواطنوها دخول الأراضي الإيطالية ابتداءا من 1 يوليوز 2020

يوضح الإشعار أيضا أن إيطاليا اختارت نهج خطة حذرة مع بدء تخفيف قيود السفر على الوافدين إليها سواء من داخل دول الإتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو من خارجهما، وتقرر الإبقاء على إجراء العزل الذاتي وإجراءات المراقبة الصحية لجميع الأشخاص الذين سيصلون من دول خارج منطقة شنغن. وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا قد وقع بالفعل على مرسوم بشأن إعفاء المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي من حظر الدخول إلى إيطاليا.

وفي نفس الوقت، سيتم أيضًا إضافة الأشخاص الذين يمكنهم دخول الأراضي الإيطالية من دول أخرى، لأسباب ضرورية كالعمل، الدراسة، أو لأسباب صحية وللضرورة القصوى

وقال الوزير سبيرانزا الذي وقع على المرسوم، إن الوضع الوبائي على مستوى العالم لا يزال معقدًا، مشددا على ضرورة الحفاظ على تحسن الوضع الصحي في إيطاليا. وأضاف « لا يجب أن تذهب التضحيات التي قدمها الشعب الإيطالي في الأشهر الماضية سدا »

وعلى الرغم من كونها واحدة من الدول الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أن إيطاليا كانت من بين الدول الأوائل التي فتحت حدودها لدخول السائحين من الاتحاد الأوروبي ودول شنغن منذ 3 يونيو.

وقد تم انتقاد اللائحة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي من عدة جهات، حيث اعتبرت العديد من دول شنغن الأعضاء القرار سابقا لأوانه، وغالبية هذه الدول قامت بفتح حدودها لبقية مواطني دول الاتحاد الأوروبي فقط، فيما رفضت دول كالدنمارك والنمسا وجمهورية التشيك إلى جانب هنغاريا، اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح الحدود إلى 15 دولة خارج منطقة شنغن، مشيرة إلى أن الوضع لا يسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة بعد.

ومع ذلك، فقد ترك القرار لكل دولة من دول شنغن بتحديد ما يجب فعله والدول التي ستقرر فتح حدودها معها، كما ستتم مراجعة هذه اللائحة كل أسبوعين وتعديلها اعتمادا على أحدث تطورات الفيروس في كل دولة.